38serv
انتهت اللجنة الوزارية المشتركة المنصّبة من طرف الوزارة الأولى، من إعداد القوائم الخاصة بالمنتجات المختلفة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت، بعد أن كانت مدرجة في قائمة الممنوعات من الاستيراد التي ضمت 851 منتوج، حيث سيفرض على استيراد هذه المواد خلال هذه السنة رسوما تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة.
أكدت مصادر مطلعة على الملف في تصريح لـ "الخبر"، أن مباشرة العمل بالرسوم الجديدة ينتظر توقيع الوزير الأول، أحمد أويحى، على مرسوم الإلغاء، قائمة الممنوعات موازاة مع الإفراج عن الرسوم المؤقتة الخاصة بها، رغم أن العمل بهذه الأخيرة كان مبرمجا مع بداية سنة 2019.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات