بوشارب يلمح بترشح بوتفليقة

كشف المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستضطلع بقيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب، مؤكدا أن الأفالان يتّبع "برنامجا قويا وطموحا جسد منه الشيء الكثير إلى غاية الآن".وأكد بوشارب أن إنشاء هذه الهيئة يأتي من أجل قيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب وهي المهمة التي جزم بأنها "ستنجح في أدائها" خاصة وأن حزب جبهة التحرير الوطني يتّبع "برنامجا قويا وطموحا جسد منه الشيء الكثير إلى غاية الآن"، ويعني بذلك البرنامج الرئاسي.وستتشكل هذه الهيئة من عدة لجان، كل لجنة منها ستكون حرة في اختيار رئيسها و كتابها، من بينها لجنة الإعلام و الاتصال و لجنة جمع استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة مرشح الحزب وكذا لجنة التقارير التي ستسهر على إعداد "تقارير مضبوطة لتحديد مواقع الخلل والعمل على إصلاحها"، يوضح المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية، الذي شدد على أن "عهد العمل العشوائي في الحزب بعيدا عن الوثائق والأدلة قد انتهى".وفي ذات الإطار، أوضح بوشارب أنه سيتم تنظيم لقاء وطني في 9 فبراير القادم، يجمع كل المنظمات المنضوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني، سيكون بمثابة "الانطلاقة الفعلية للتحضير للحملة الانتخابية حتى يكون الحزب مستعدا لها فور افتتاحها".وسيكون هذا اللقاء مفتوحا أمام كل مناضلي الحزب ''دون إقصاء'' من أمناء عامين سابقين وغيرهم، يؤكد بوشارب.و في سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول بأنه سيكون هناك لقاء بمقر الحزب السبت المقبل، سيجمع قادة التحالف الرئاسي من أجل "بلورة رؤية موحدة لما هو قادم".و قال بهذا الخصوص "نحن جميعا ملزمون بالدفاع عن برنامج الرئيس بوتفليقة الذي أضحى مرجعية في بناء الدولة الوطنية و حقيقة ثابتة يراها الجميع" بعد أن كان قد "ورث دولة توشك على الزوال".ودائما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر بوشارب استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة في آجالها القانونية، "قرارا واضح المعالم، يؤكد مرة أخرى أن الرئيس كان ومنذ اعتلائه لسدة الحكم حريصا على إجراء المواعيد الانتخابية في مواعيدها"، في رد على "المشككين المعروفين الذين كانوا لا يتوانون عن إطلاق تخمينات بعيدة عن الصواب تتعلق بتأجيل الانتخابات أو بحدوث فراغ دستوري".أما على المستوى الداخلي للحزب، فقد ذّكر بوشارب بمهام نواب و أعضاء تشكيلته السياسية بغرفتي البرلمان و التي تشمل العمل التشريعي و الرقابة لحماية المال العام، حيث دعاهم إلى "التواجد الدائم في الساحة السياسية، سواء داخل المجالس المنتخبة أو خارجها".و شدد في هذا الصدد على ضرورة الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني و المصادقة عليها (و عددها ستة)، قبل انطلاق الحملة الرئاسية.