تقارير سوداء حول محطات النقل البري للمسافرين

رفعت لجان إدارية وأمنية مختصة، تقارير سوداء إلى الوزارة الأولى وإلى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، تفضح الاختلالات العميقة في تسيير محطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني.

ويعاني الملايين من الجزائريين ظروفا غير لائقة وخدمات غير مستوفية للشروط التقنية والقانونية المنظمة لهذا الهياكل، فلا تزال طريقة تسيير هذه الهياكل خاضعة لمنطق تجاري غير مستوفي لشروط الخدمة العمومية. وتضمنت التقارير دعوة للجهات الوصية لإعادة النظر في النصوص القانونية بخصوص صلاحيات تدخل إدارات القطاع في ضبط هذه الممارسات، علما أن 90 بالمائة منها مملوكة للجماعات المحلية. أكدت تقارير رسمية رفعت مؤخرا للسلطات الوصية، خروقا عديدة تتعلق بمحطات النقل البري، خصوصا في شقها المادي. وقال مصدر مسؤول لـ “الخبر” إن محطات النقل لم تعد قادرة على تأدية الخدمات المطلوبة منها، خصوصا ما تعلق بحركة الحافلات والأشخاص والخدمات الملحقة بها، وذلك راجع إلى أصل ملكيتها للجماعات المحلية، وهي صاحبة الحق في تسييرها أو منحها لمستثمرين خواص لا يحترمون دفاتر الشروط. ولفت التقرير الأخير حول هذه المنشآت، إلى أنها أنجزت في معظم الأقطاب الحضرية وفقا لمعايير قديمة تجاوزت 30 سنة، كانت موافقة لحجم الحظيرة القديمة ولم تعد طاقتها تسمح بتقديم خدمات جديدة بعدما تضاعف حجم الحظيرة 17 مرة مقارنة بما كانت عليه مطلع التسعينات، فيما ارتفع عدد المسافرين إلى حوالي 13 مليون مواطن يوميا.