"نظام الحكم لا يقبل أبدا رئيسا من خارج صفوفه"

يرى أستاذ العلوم السياسية، محمد هناد، أن حالة الترقب التي تعرفها الفترة التي تسبق رئاسية 2019 بسبب مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، يبين "أننا فقدنا الأمل في قدرتنا على تنظيم انتخابات سليمة". مضيفا في حوار مع "الخبر"، أن حالة الرئيس الصحية "لا تسمح له بالترشح ولا باختيار خليفة له".كيف تقرأ المشهد السياسي قبل ثلاثة أشهر من انتخابات الرئاسة؟* إلى حد الآن، لا نرى ما يستدعي قراءته ماعدا ذلك التهريج الذي تطالعنا به قناة تليفزيونية كل يوم من أمام مدخل وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشيح من طرف أشخاص، يتهيأ للمرء وكأنهم وافدون من كوكب آخر لحل مشكلات الجزائر المستعصية بعصا سحرية.. إنها فعلا صور تغنيك عن الذهاب لمشاهدة مهزلة بثمن.يبدو كما لو كان الجميع، اليوم، في حالة ترقّب بسبب مسألة ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهو في حالة صحية صعبة للغاية، من المفروض أن تجعل مثل هذا الترشح أمرا غير وارد أصلا. في الواقع، لازلنا لم ندخل بعد جو الانتخابات؛ فالكل يبدو في حالة ترقّب كما أشرت، معارضة، وموالاة ومواطنون عاديون. لاشك أن من بين أسباب ذلك أيضا؛ مرارة تجربة الانتخابات التي عرفتها الجزائر إلى اليوم. يبدو وكأننا فقدنا الأمل في قدرتنا على تنظيم انتخابات سليمة؛ إذ صرنا، في كل مرة، نُصاب بخيبة أمل إلى درجة أن أغلبية المواطنين ربما لم تعد تهمهم هذه الانتخابات "المحسومة النتائج سلفا".ما الذي يدفع رئيس حمس عبد الرزاق مقري إلى الترشح، بالرغم من وجود إجماع على أن النظام لن يسمح بوصول إسلامي إلى الحكم؟* أولا، لابد من الانتباه إلى أنه في الظروف الحالية، نظام الحكم عندنا لا يقبل أبدا أن يصل أحد إلى الحكم من خارج صفوفه؛ لا يهم إن كان إسلاميا أو لم يكن، ذلك أمر ثانوي جدا! إن الرهانات السياسية والمالية أضحت، اليوم، من الضخامة ما لا يسمح باستشفاف أي إمكانية للتداول على السلطة، ولأي تطور ملحوظ في الممارسة السياسة في الجزائر.أما السيد مقري، فمن الواضح أنه تسرّع كثيرا حين أعلن ترشحه حتى قبل اجتماع مجلس شورى حركته. من الواضح أن مثل هذا التصرف لا يرقى إلى مستوى الممارسة الديمقراطية الناضجة والرزينة التي يتمناها الجميع من المعارضة. ينبغي أن نفهم، كسياسيين ومواطنين عاديين، أن من شروط التغلب على نظام الحكم الحالي وتجاوز خساساتنا هو حسن القدوة.فمن باب الحيطة السياسية، كان من الأفضل لو انتظر السيد مقري، وغيره، أكثر حتى تتبين نوايا النظام الحاكم، لاسيما مسألة ترشح السيد بوتفليقة لعهدة خامسة، أو تقديم "مرشح إجماع" آخر من بين صفوفه. السيد مقري نفسه صرح أن مسألة "العهدة الخامسة أصبحت فخا"، فلمَ لم ينتظر وحركته، إذاً، حتى يُزال هذا الفخ؛ علما أن الوقت لا يداهمه!إذا اكتفى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأربع عهدات، هل تعتقد أنه اختيار خليفة له تعود له وحده؟* من الواضح أن حالة السيد بوتفليقة الصحية المتدهورة منذ سنوات، لم تعد تسمح له لا بالترشح ولا باختيار خليفة له. هذا كلام من المؤسف قوله، لكنه يعبِّر عن واقع لا يمكن أن تحجبه شطحات الموالاة والانتهازيين.في رأيي، القضية لم تعد قضية خيار. ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة غير وارد، بل صار مستحيلا بسبب مرضه الطويل الذي ضيّع على البلاد وقتا كبيرا وفرصا عديدة. وعليه، فالقضية اليوم هي معرفة نوايا نظام الحكم في ما يخص "مرشح إجماع" جديد، لابد أن يكون أصحاب القرار بصدد تحضيره منذ فترة. لذلك، تجد بعض المتتبعين يتساءلون، بكل حسن نية، عن محل المترشح اللواء المتقاعد علي غديري من ذلك. هذا الضابط السابق الذي لم يكن معروفا في الساحة السياسية قبل الحوار الذي أجراه مع يومية "الوطن" منذ شهر.جميل أن نسمع السيد علي غديري يصرح أنه إنما أتى للم شمل من يشاركه قناعته بضرورة تخليص البلد من حالة التعفن الذي وصل إليه، وأنه لا يهاب النظام الحالي ويتحداه بكل قوة، إلى درجة أنه يصرِّح "إما هو أو أنا"! فهل معنى ذلك أن فساد أوضاع البلاد والغيرة عليها هما السبب الذي جعله يتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي بطلب منه؟ وإذا كان الحال كذلك، فلا ندري لماذا لم يدلِ السيد غديري بتصريحات منذ تقاعده سنة 2015؟ علما أن "واجب التحفظ" يظل قائما؛ لأن جيشنا يريده أن يبقى إلى الأبد!ومن دون التشكيك أبدا في نزاهة الضابط المتقاعد السياسية، الاهتمام الإعلامي غير المسبوق الذي حظي به في ظرف أسابيع قليلة، لابد أن يطرح علامة استفهام كبيرة.. بل وقد يذهب البعض إلى أنه إن لم يكن السيد غديري مرشَّح النظام، فإن هذا الأخير لن يلبث أن يجعل منه كذلك، بشكل من الأشكال.قال رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش في مقابلة مع "الخبر"، إن العالم يتعامل مع الجزائر كنظام وليس كدولة.. ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة إليك؟السيد مولود حمروش، مثل الراحل عبد الحميد مهري قبله، وإن بدرجة أقل حدة، يحرص في تدخلاته دائما على تأكيد الفرق بين نظام الحكم أو السلطة من جهة، والدولة من جهة أخرى. هذا التمييز من الضروري تأكيده كل مرة في تلك الأنظمة الاجتماعية السياسية التي لا تزال في طور التأسيس، الذي قد يتأخر كلما كان البلد ريعيا. ما يشير إليه السيد حمروش، له علاقة بالثقافة السياسية وقيم الحكم المستمدَّة من فكرة دولة الحق والقانون، عوض الغلبة أو الاستناد إلى أي مشروعية مهما كانت طبيعتها. السيد حمروش يصرّ دائما على الظهور بوصفه رجل المرحلة الحالية؛ لأنه رجل إجماع: لا معارضٍ ولا موالٍ، هدفه وضع البلاد على سكة الحكم الراشد، لا غير.وعندما يقول السيد حمروش إن العالم يتعامل مع الجزائر كسلطة (فعلية) وليس كدولة؛ فهو إنما يصف واقعا لا جدال فيه. فعلا، لابد أن ننتبه جيدا، كمواطنين ونظام حكم، أن البلدان الأجنبية لم تعد تنظر إلينا نظرتها إلى الدولة العادية، ولا أدل على ذلك من تلك التصريحات والتعليقات، بما في ذلك الساخرة منها، التي نسمعها بين الفينة والأخرى، التي تشير كلها إلى ذلك الغموض الذي يلفّ النظام السياسي الجزائري ويجعله عصيا على الفهم، وأشبه ما يكون بالتنظيم المافياوي. أضف إلى ذلك، التحذيرات التي تظل تصلنا من مختلف الهيئات العالمية (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، ومراكز التفكير الدولية لتنبيهنا إلى الأخطار المحدقة بنا إن نحن لم نسارع إلى تغيير ممارساتنا المعهودة.