38serv
أثارت يومية “الخبر” في عدة مقالات خروقات للقانون في تشغيل شباب عقود الإدماج وغيرها من صيغ التشغيل المؤقت على مستوى بلدية تبسة، ومنها تواجد 17 مستفيدة من هذه العقود تتقاضى الرواتب دون الحضور إلى مكان العمل، وقضية 4 موظفات على علاقة قرابة مع إطارات في البلدية يتم الإمضاء لهن بالحضور وهن غائبات. وقد نزلت لجنتا تفتيش في هذه الوقائع منذ عدة أشهر، منها المحلية والمركزية، لكن لم يعلن إلى غاية اليوم عن محتوى نتائج التقارير والإجراءات القانونية المتخذة إزاء ما اكتشف من خروقات في هذا الإطار. ويطرح الشارع المحلي تساؤلات بخصوص من يريد إخفاء الحقيقة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات