"هدم البنايات غير الشرعية تم قانونيا"

أوضح وزير الداخلية، في رسالة موجهة إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والبناء، لخضر بن خلاف، بخصوص هدم البنايات، أن هذه العملية تمت في إطار القانون الخاص بالتهيئة والعمران، كونها تشوه المنظر العام ولا تحترم المخططات البيانية أو رخص البناء المتحصل عليها من الجهات المعنية، إضافة إلى كونها تشكل خطرا على حياة الموطنين لانعدام مواصفات الأمن والسلامة بها، ما ينجم عنه خسائر مادية وبشرية في الكوارث بحكم النشاط الزلزالي الذي تعرف به العاصمة.

وجاء في رسالة الوزير بدوي إلى النائب بن خلاف، أن مصالحهم اتخذت التدابير اللازمة للحد من تزايد البنايات الفوضوية وتأثيرها على المحيط العمراني والجمالي، بسن القانون 08/15 المؤرخ في 20 جوان 2008، والمتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بتسوية وضعية العديد من البنايات المشيدة قبل صدور هذا القانون، بعد توقف الأشغال بها وتقدم أصحابها بملفات لتسوية وضعيتها. مؤكدا أن اللجان المختصة بالبت في هذه الملفات لا تصدر قرار المطابقة إلا إذا استوفت البناية الشروط اللازمة، على غرار القانونية للوعاء العقاري ومدى احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء وكذا تخصيص أو استعمال البنايات، إلى جانب موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات الخاصة بالطرق السيارة وكذا الراجلين وملحقاتها، إلى جانب الربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء وشبكات إخماد النيران وقنوات التطهير والاتصالات.