أمن تلمسان يواجه شبكة لتهريب العمالة المغربية

 فتحت تصريحات وأقوال مهاجر غير شرعي من جنسية مغربية متخصص في أشغال البناء، تم توقيفه رفقة خمسة من مواطنيه، في ورشة بناء مقر جديد لأحدى بلديات ولاية تلمسان، ملف العمالة المغربية التي تدخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتقوم بتحويل ملايير الدينارات في السوق السوداء للعملة.ويحتفظ أرشيف التقارير الأمنية بولاية تلمسان أن مصالح الأمن استطاعت توقيف ثلاثة عمال مغاربة، كانوا يشتغلون بطريقة غير شرعية في فيلا فاخرة بحي الكيفان. وبعد التدقيق في وثائقهم وجوازات سفرهم، تبين أنهم اشتغلوا في “مؤسسة بن لادن” السعودية، التي بنت ورصعت قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في بغداد. ويواجه أمن تلمسان صداعا حقيقيا بسبب هذه العمالة، ويتخوف من أن يتطور نشاطها في البناء إلى أشياء أخرى. ولأن المغاربة الذين تم توقيفهم كانوا مسندين من طرف شخصيات أمنية وحكومية نافذة، آنذاك، فقد تم إطلاق سراحهم دون استكمال التحقيق ودون عرضهم على القضاء، رغم خطورة القضية. المتهم المغربي الموقوف صرح أمام الضبطية القضائية، حسب مصدر عليم، أنه يشتغل في إطار شبكة لتهريب العمالة المتخصصة في أشغال البناء والزخرفة، وأنه رغم الغلق الافتراضي للحدود البرية بين البلدين إلا أنه لا يجد هو ومواطنوه أية مشكلة في اختراق التراب الوطني، بعد تسديد مسؤول الشبكة عمولة تصل إلى عشرة آلاف دينار “مليون سنتيم” عن كل عامل يعبر الحدود، ومعناه أنه إذا عبر الحدود مائة حراڤ مغربي في اليوم، فيكون دخل المتواطئين معهم في مراقبة وحراسة الحدود مائة مليون سنتيم في اليوم. الحراڤ المغربي الموقوف اعترف أيضا بأن الشبكات التي تسهر على إدخالهم إلى التراب الجزائري تضمن لهم حماية كاملة.إذ لا تفتش أمتعتهم وأغراضهم عند الدخول والخروج من وإلى الجزائر، وهنا مكمن الخطر على أمن واقتصاد البلاد، لاحتمالات توريد الممنوعات من مخدرات وأسلحة وتهريب ملايير الدينارت بالعملة الوطنية، وهي محصلات العمل في قطاع البناء بتعويضات تصل إلى خمسة آلاف دينار في اليوم الواحد. وتجهل مصالح الأمن الجزائرية تعداد هذه العمالة المغربية التي ازداد تواجدها على التراب الجزائري في السنوات الأخيرة، رغم غلق الحدود. ففي سنوات قليلة عرف العدد ارتفاعا كبيرا، على خلفية صيغ التشغيل المؤقتة والقروض البنكية التي منحتها الحكومة الجزائرية للشباب، ما تسبب في نقص اليد العاملة الجزائرية المتخصصة في قطاعي البناء والفلاحة خاصة، وفتح ذلك الباب واسعا للعمالة المغربية. والتقت “الخبر” أحد العمال المغاربة في تلمسان، فقال إنه يدخل التراب الوطني بطريقة شرعية عبر مطار السانيا وهران، وأنه يشرف على فريق عمل يقوم بزخرفة بعض المساكن في المدينة وفي ولايات أخرى. مضيفا: “لماذا الخوف من العمالة المغربية؟ لقد ساهمنا في بناء وزخرفة العديد من المشاريع لهيئات رسمية كمقرات محاكم وسجون وجامعات، إلى غير ذلك. وحتى قصور فخمة لمسؤولين كبار في الدولة الجزائرية”. وكانت مصالح الدرك الوطني أوقفت سنة 2008 مائة مهاجر سري مغربي بورشة بناء مقر مجلس قضاء تلمسان. وعادة ما تكيف مثل هذه القضايا بمخالفات وجنح بسيطة، تخص مخالفة تشريعات العمل والهجرة ودخول التراب الوطني، دون التحقيق والتعمق في أبعادها ومخاطرها على الأمن في البلاد.