"لوبيات" الاستيراد تستأنف نشاطها

مثلما كان متوقعا، تنتهي سنة 2018 لترسم تخوفات الحكومة من تسارع وتيرة استنزاف احتياطي الصرف وتآكله، بعد أن أصبحت الخزينة العمومية عاجزة عن تلبية احتياجات الجزائريين من غذاء ودواء، جراء فشل الحكومة في تقليص فاتورة الواردات التي عادت إلى الارتفاع مرة أخرى، رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة السنوات الماضية من نظام للحصص تم إلغاؤه، ليعوض فيما بعد بقائمة ممنوعات لم تصمد طويلا أمام "لوبيات" الاستيراد، لتعود الحكومة وتفتح نشاط الاستيراد على مصراعيه، بإلغاء القائمة وإدراج رسم إضافي مؤقت، سيسمح للمستوردين من استئناف نشاطهم بقوة في 2019.

وجاءت أرقام الجمارك لسنة 2018 لتؤكد الفشل الذريع للتدابير الردعية التي اعتمدتها الحكومة للتقليص من فاتورة الواردات، بعد أن تجاوزت السنة الفارطة ما قيمته 46 مليار دولار، الرقم المرشح إلى الارتفاع أكثر في 2019، بعد أن ألغيت قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد وسمحت الدولة للمستوردين، لا سيما المحتكرين منهم في التحكم أكثر في الأسواق، موازاة مع جيوب الجزائريين بالاستمرار في نخرها بأسعار مرشحة للالتهاب بعد مباشرة تطبيق الرسم الإضافي المؤقت على المنتجات المستوردة والذي يتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة.