"لا طلب لرفع حصانة أمام البرلمان "

وضعت قضية اكتشاف مخدرات صلبة في شحنة مواد أولية لتحويل الأجبان، السلطات العمومية، أمام تحد فرض سلطان القانون وزيادة الإجراءات الاحترازية، في ظل تزايد محاولات إدخال شحنات عبر طرق جديدة وتورط مزيد من الشخصيات الهامة في استيرادها والاتجار بها.

اكتفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وهو يجيب على سؤال صحفي، أواخر الأسبوع، بخصوص مصير التحقيقات في القضية، بالقول إنه سيكشف في قادم الأيام تفاصيل القضية. إلا أنه جرت العادة أن تختفي السلطات العدلية وراء سرية التحقيقات أو عدم المساس بقرينة البراءة في فرض حالة من الصمت والنسيان على قضايا تورط فيها  مستوردون شركاء لرموز في السلطة، ولن يخرج الإعلان المرتقب لوزير العدل عن تصريحات سابقة له، محتميا بقيد سرية التحقيقات واستقلالية القضاء، وغيرها من الحواجز التي بنتها السلطات في السنوات الأخيرة لحجب المعلومات في مثل هذه القضايا.