38serv
دعا محمد محمودي، المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، الحكومةَ ووزارة المجاهدين إلى التحرك والدفع في اتجاه رفع التجميد عن ملف ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، والضغط على الحكومة الفرنسية لتعويض الضحايا، متسائلا عن مصير اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي وعد بها رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال في 2015 لدراسة هذا الملف.
ولم يفوِّت محمودي فرصة الذكرى 59 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (13 فيفري) ليذكر الحكومة بوعودها تجاه هذه الفئة التي تتجرع المعاناة مع الأمراض المستعصية المترتبة عن هذه الجريمة الاستعمارية التي يسقط المزيد من أفرادها كل سنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات