38serv
قال وزير السكن والعمران والمدينة إن الإدارة أصبحت قادرة على التدخل في فك النزاعات القائمة بين المستفيدين من السكنات والمرقِّين العقاريين المخلين ببنود عقود إنجازها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي تم الانطلاق في تطبيقه ابتداء من 20 جانفي 2018، كاشفا عن إحصاء 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف ولايات الوطن تعكف الوزارة على معالجتها حالة بحالة.
وأجاب عبد الوحيد طمار على استفسار عضو مجلس الأمة، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة تجاوزات وتماطل المرقين العقاريين في استكمال مشاريعهم السكنية وتسليمها، بأن المرسوم الجديد ”مكّن الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين، من أجل ضمان حقوق المكتتبين”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات