التكتل يحذر من محاولات "إجهاض" الإضراب

دعت نقابات التكتل المستقل في التربية، منخرطيها من جميع الأسلاك إلى عدم الانسياق وراء محاولات "إجهاض" إضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري، محذرة من ضرب الثقة بين التنظيمات وقواعدها النضالية، والتشكيك في لائحة مطالب التكتل، التي تضمنت إعادة تصنيف أسلاك أجحفها القانون الأساسي، وهو مطلب لا يعني إنصاف هذه الفئة على حساب باقي الأسلاك، بل تصحيح اختلالات، في انتظار أن يعاد تصنيف جميع الأسلاك في إطار تعديل القانون الأساسي.

وخلّف بيان التكتل المستقل الذي فصل في تاريخ الإضراب الوطني المقبل في قطاع التربية، حالة غليان في أوساط أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، خاصة، باعتباره، حسبهم، تضمن مطلبا بإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف في القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، كحالة خاصة، حيث أشار بيان التكتل صراحة إلى موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، إضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية، وهو ما اعتبره الرافضون لهذا المطلب، "غير منطقي" كونه يساوي بين حملة الليسانس والماستر، علما أن المرسوم 266/14 الذي يكرس إعادة تصنيف هذه الفئات، جاء في الأصل لتثمين الشهادات الجامعية، بالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وتجسيد ذلك في القانون الأساسي محل التعديل.