أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول، عبد المالك سلال، “يرجع إلى ما قبل الرئاسيات السابقة”. وكتب مقري، في صفحته على فيس بوك، إن هذا اللقاء كان بمناسبة إطلاق الحركة “مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي، وكنت قد أعلنت عن ذلك في عدة مناسبات سابقة”.وكان مقري قد تحدث، في ندوة الهياكل المحلية السنوية لحمس، أول أمس، أنه التقى مع سلال وتحدث إليه بشأن “سوء التخطيط والتبذير والفساد في الجزائر، والذي فوت على البلاد فرصة كبيرة”. لكنه لم يوضح توقيت اللقاء ومناسبته.وذكر فاروق طيفور، عضو المكتب الوطني لحمس، في اتصال مع “الخبر”، أن ميثاق الإصلاح السياسي الذي طرحته الحركة قبل الرئاسيات، كان يستهدف حل الأزمة السياسية بسبب حالة المرض التي كان عليها الرئيس والتي لم تكن تسمح له بالترشح لعهدة أخرى.وأبرز طيفور أن “حمس في تلك الفترة كانت تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير، لكن ترشح الرئيس في ذلك الوضع دفعها لمقاطعة الرئاسيات، وتوسيع تنسيقها مع بقية الأحزاب المعارضة، وهو ما تجسد بعد الرئاسيات في إنشاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي بلورت أرضية مازافران بمشاركة أغلب أطياف المعارضة، ثم توسعت أكثر بإنشاء هيئة التشاور والمتابعة”.وأضاف أن الحركة “ليس لها في الوقت الحاضر اتصالات رسمية سواء مع السلطة أو أحزاب الموالاة، لكنها مبدئيا لا ترفض الحوار الذي يشكل مبدأ أساسيا في منطلقات الحركة السياسية، لكن هذا الحوار ينبغي أن يكون جادا بمعية باقي أطراف المعارضة ولا ينبغي إخراجه من غير هذا السياق”.وجدد المتحدث موقف حمس الرافض للمشاركة في مشاورات الدستور، وقال إن “حمس تعتبر نفسها غير معنية بدعوة الرئيس بوتفليقة الجديدة”. وقال إن الحركة متمسكة بنموذج “الانتقال المتفاوض عليه” الذي جاء في أرضية مازافران، باعتباره “أأمن أنواع الانتقال الديمقراطي، من أربعة أنواع هي الانتقال من الأعلى الذي يأتي من السلطة وهي رافضة لذلك، والانتقال من الأسفل الذي يأتي من الشارع وهو غير مأمون العواقب، والانتقال من الخارج الذي نرفضه”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات