الحكومة تدق مسمارا في نعش سلطة السمعي البصري!

إذا كانت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في قانون الإعلام الصادر في 2012، لم يتم تنصيبها رغم مرور 7 سنوات، فإن سلطة ضبط السمعي البصري باعتراف الوزير الأول، عجزت عن "ممارسة مهمتها بشكل حقيقي"، مثلما جاء في تقرير بيان السياسة العامة المعروض في البرلمان. فمن يتحمل مسؤولية الفوضى والعبث في قطاع الإعلام؟

استنادا إلى التشخيص الذي تضمنه تقرير بيان السياسة العامة للحكومة، فإن سلطة السمعي البصري التي يرأسها زواوي بن حمادي الذي خلف المرحوم ميلود شرفي، عاجزة عن القيام بمهمتها بشكل حقيقي، ولكن تقرير الحكومة لا يتحدث عن الأسباب التي جعلت هذه اللجنة المنصوص على إنشائها في القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012، لا تقوم بـ"المهمة"، رغم تمتعها بمقر وميزانية سنوية وهيئة مديرة وأعضاء معينين يمثلون مؤسسات دستورية وحكومية. وتشير كلمة "عجز" الواردة في تقرير بيان السياسة العامة، إلى أن الحكومة قد دقت مسمارا في نعش هذه الهيئة التي ولدت "ميتة" منذ البداية، بالنظر إلى أن السلطات العمومية لا تملك إرادة حقيقية في فتح قطاع السمعي البصري وإبقائه دوما في خانة "الاحتكار". والنتيجة لذلك أن ولدت قنوات تلفزية خاصة يحكمها قانون أجنبي، لأن شركاتها تمت بموجب قوانين في الخارج، ما جعل ما يسمى "سلطة السمعي البصري" لا تملك أي سلطة على هذه القنوات، بما فيها القنوات الـ5 التي تحصلت على "رخصة" للنشاط! بالنظر إلى أن اختيارها كان بموجب ولاءات في أجنحة داخل السلطة ولأغراض خاصة وليس وفق دفتر شروط معلوم.