"ترشيح بوتفليقة دفع إلى حالة يأس خطيرة في الشارع"

يحاول الباحث في علم الإجتماع السياسي، ناصر جابي، في هذا الحوار مع ”الخبر”، تفكيك إسقاطات ترشح الرئيس بوتفليقة، في ظل وضعه الصحي الحالي، على الشارع الجزائري. ويحذر جابي من أن الحراك الجاري في المجتمع يعبّر عن حالة يأس خطيرة قد تدفع للصدام والزج بمؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة مع الشعب.

عن ماذا يعبر ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في ظل حالته الصحية؟ أعتقد أن أول ما يحيل عليه هذا الترشيح هو أزمة النظام السياسي الوطني المستفحلة في تجديد نخبه وعدم قدرته على تنظيم عملية التداول السلمي على السلطة بين نخبه السياسية المتنافسة. نظام يظهر بصورة العاجز عن إيجاد جزائري واحد من أربعين مليونا بديل لبوتفليقة. نظام بينت هذه الانتخابات المقررة في أفريل القادم ومحطات أخرى من قبل أن أزماته متعددة الأوجه قد وصلت إلى مداها. فمن جملة الأمور التي عكستها كواليس هذه الانتخابات التي ترشح لها بوتفليقة في نهاية الأمر أن النظام بتسييره السائد عاجز عن إصلاح نفسه من الداخل وبواسطة المؤسسات الرسمية الحاضرة دستورا وقانونا، مؤسسات رغم كثرتها بينت أنها عاجزة عن إنتاج نخب سياسية متنوعة تعهد إليها مسألة تسيير البلد. فقد بينت هذه الانتخابات وهذا الترشيح الغريب أن لا دور للمؤسسات يمكن أن يعول عليها الجزائريون، فقد تم تغييب المؤسسة التشريعية والتنفيذية والأحزاب، لتتحول السلطة الفعلية إلى أفراد وشلل صغيرة لا يعرف عنها الجزائريون إلا أسماء وعلاقات قرابة في بعض الحالات، في غياب أي رقابة قانونية ودستورية، ما يسقط هذا النوع من السلطة تحت طائل الابتزاز الدولي من كل نوع والاختراق من قبل مجموعات صغيرة وشلل في غياب التسيير المؤسساتي والرقابة الشعبية، وهو ما يرهن بكل تأكيد مستقبل البلد أكثر فأكثر.ما الذي أقلق في ترشح الرئيس بوتفليقة.. هل طول مكوثه في الحكم أم عدم قبول فكرة استمراره في هذا الوضع الصحي؟ بوتفليقة تم تقديمه عند مجيئه في 1999 على أنه حل لمشاكل الجزائر أو جاء على الأقل للمساهمة في حل مشاكل النظام وهو ابن النظام الذي يعرفه من الداخل، فإذا بالرجل يتحول بعد عشرين سنة إلى مشكل كبير للجزائر ولنظامها السياسي بهذا التشبث بالسلطة. نظام يحب الاعتراف بأنه كان يعيش الكثير من المصاعب، كما عبرت عنها أحداث أكتوبر 88. فبوتفليقة إذن لم يحل المشاكل السياسية التي كان يؤمل أن يساهم في حلها وزاد في تعقيد الموجود منها بهذا الترشيح لمنصب الرئاسة وهو في هذا الوضع الصحي المتدهور. فقد وجد بوتفليقة دستور 1996 يحدد العهدات على سبيل المثال، فما كان منه إلا فتح العهدات، ما زاد من غلق هذا النظام أكثر وصعب من عملية التداول على السلطة حتى بين أبنائه من داخل المؤسسات.