"أجهزة مراقبة الصفقات العمومية غير فعالة"

 أصدرت الجمعيـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد تقريرا أسود عن واقع الصفقات العمومية في الجزائر، ضمنته تشريحا دقيقا للمسار المتبع في إعداد ومنح ومتابعة عقود الصفقات الحكومية، بداية من الإطار المؤسساتي وانتهاء بنمط مراقبة سريانها وتجسيده في الميدان.

أعد التقرير كل من نائب رئيس الجمعية، محفوظ بدروني، وأمينها العام حليم فدال، حيث أكد أن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام شهد عدة تعديلات وإلغاءات متكررة منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة، مشيرا إلى أنه منذ 2002، عرف القانون المتعلق بالصفقات العمومية أربعة تعديلات وإلغاءين اثنين، وأن “الغرض من ذلك هو تسهيل لأكبر قدر ممكن من الفساد في جميع مصالح وإدارات الدولة”، إضافة إلى “تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على جميع السلطات الأخرى”، على اعتبار أن “هدف السلطة هو تعميم ودمقرطة الفساد”، ما أدى إلى انتشار “الاختلاسات والتجاوزات والفساد في كل القطاعات وجميع مؤسسات الدولة”.