38serv
قال أحد المواطنين من سكان بلدية الرمشي، شمالي مقر ولاية تلمسان، إنه تفاجأ حين تقدم أمام شباك الحالة المدنية لطلب تغيير وثيقة الدفتر العائلي، ليجيبه أحد الأعوان بأنه مطالب بتسديد ضريبة بقيمة ثلاثمائة دينار مقابل خدمة تجديد الدفتر، وهو ما بدا له غريبا، وحين سأل في شبابيك ببلديات مجاورة أخبروه بأنه لا توجد أية ضريبة عند استخراج وثائق الحالة المدنية، ومن بينها الدفتر العائلي. فما سر هذه الضريبة الغريبة ببلدية الرمشي، وهل وصل الأمر لأن يفرض عون حالة مدنية رسوما على المواطنين؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات