عهدة خامسة وأنا من يرتب الخليفة بعدي

لم يرفض الرئيس المنتهية ولايته نداءات الشارع الرافضة لترشحه لعهدة خامسة فحسب، بل تمسك أيضا بأحقيته في تعيين الخليفة الذي سيأتي بعده إثر تنظيمه انتخابات رئاسية مسبقة، مثلما يقترح ذلك في رسالته الأخيرة. فهل هذا الانفراد بالقرار هو محصلة اتفاق مع المؤسسة العسكرية بشأن الرئيس المقبل؟ أم أن الرئاسة تريد بخرجتها تحييد ما تبقى من المؤسسات الأخرى ولم يبق لها سوى العراك مع الشارع؟

اكتملت، أمس، الدائرة، فالرئيس لم يقدم ملف ترشحه شخصيا للمجلس الدستوري، لأنه مريض، حسب مدير حملته، عبد القادر زعلان، وغير قادر على تنشيط الحملة الانتخابية كباقي المرشحين، مثلما جاء ذلك على لسان أحمد أويحيى، وليس مطالبا بأداء اليمين الدستورية في حالة فوزه لاستلام الحكم وفقا للدستور، كما سبق أن ذكر بذلك فاروق قسنطيني، في وقت يرى خبراء القانون والدساتير، أن هذه المحطات التي يراد القفز عليها، لم يضعها المشرّع في الدستور وقانون الانتخابات كمواد لـ"الزينة"، بل تعد جزءا لا يتجزأ من الشرعية الدستورية والشعبية.