لا وجود للفيلم الجزائري في مهرجان “كان” 2015

 في السنة الماضية عرضت 9 أفلام جزائرية للاختيار، وكلها ودون استثناء رفضت من قِبل لجنة الاختيار، من بينها آخر فيلم مطول لمحمد لخضر حامينا “الشفق من الظلال”، ومنذ ذلك الحين لم يظهر هذا الفيلم في أي مهرجان آخر، والمصير ذاته، أو تقريبا، لفيلم “الوهراني”.في هذا العام، رفضت لجنة الاختيار لمهرجان “كان” من جديد خمسة أفلام مطولة تحت راية الجزائر. وعليه، فإن كل إنتاج جزائري أو إنتاج مشترك مع بلادنا الذي كان مرشحا منذ عامين للاختيار في مهرجان “كان”، بالرغم من الواضح أن بعض تلك الأفلام المرشحة هي من المستوى الذي لا يرقى حتى بالحلم. ثلاثة من هذه الأفلام للعام الحالي هي من إنتاج مشترك جزائري- فرنسي من الخمسة أفلام المعروضة، اثنان منهما عالجا العشرية السوداء، واثنان آخران حرب التحرير. معظم هذه الأفلام هي في أفضل الأحوال عرفت معاينة قبل العرض (مع دعوة)، وقلة منها ستشاهد من قِبل بعض الجزائريين.جميع صناع الأفلام الجزائرية يهدفون للوصول إلى مهرجان “كان” الدولي، الذي لا يزال يغذي الخيال من (ارتفاع السوق) في قصر المهرجانات. إلا أن المشكلة تكمن في أنه عند إخفاق فيلم ما في هذا المهرجان، فإن فرص تواجده في مهرجانات أخرى ضخمة كفينيسيا أو برلين تبقى ضئيلة، فتلك التي تُرفض تعامل كخيار ثانٍ.بعيدا عن فكرة النزاع على خيارات لجنة الاختيار.. أعتقد عكس ذلك، فالناس يعرفون بعد مشاهدة الفيلم، وسيكون من الأفضل أن نتساءل عن المستوى الحقيقي للسينما التي تحلم فقط بالاعتراف الدولي، ولا تفعل شيئا لتجد جمهورها.من الطبيعي أن السينما لدينا تدين الاستعمار، ولكن لا ننتظر تكريس مهرجان السجلات من القوة الاستعمارية السابقة، بالإضافة إلى قلب إقطاعية الحنين الى الماضي الاستعماري.. إنها لكافية لطرح الأسئلة.لماذا إذن في هذه الحالة، لا تذهب إلى فينيسيا أو برلين أو لوكارنو أو أوتاوا، أو إلى أي مكان آخر؟ نحن ندفع ثمن الأكشاك في مهرجان “كان” بتكاليف باهظة الثمن لماذا؟ هل لدينا أستوديوهات وفرص التصوير والترويج لها؟ الشباب والأقل شبابا من سينمائيينا لا يحلمون إلا بمهرجان “كان”. لقد آن الأوان للنظر والبحث عن فرص أخرى في أماكن أخرى.. لقد حان الوقت للنظر في أماكن أخرى، ولا سيما الإنتاج للجزائريين والجزائريات.لهذا، من الضروري إعادة السينما للمهنيين، وإعادة تأهيل الأعمال الصغيرة، وتجريد الدولة والسلطات المحلية من وظائف الإنتاج والتوزيع واستغلال الأفلام، وكذا التدريب. فغياب أفلامنا في المحافل الدولية الكبرى هو نتيجة لسياسة الاحتكار التي أثبتت فشلها الذريع. وكذا منح الميزانيات للأفلام التي لم يتم توزيعها لا في دور السينما، أو حتى على شاشات التلفزيون، لم يساهم حتى في خلق سينما وطنية حقيقية كالتي نراها في مصر وإيران أو حتى تركيا. لذلك فدور الدولة ينبغي أن يقتصر على مساعدة هذه الفئة الفنية من السينما، من خلال صيغ دعم معدلة ومكيفة، وإطار قانوني مدروس.لقد أظهر النظام القديم إخفاقاته، وجاء وقت للعودة إلى قواعد السوق التي أثبتت قدرتها في الماضي، وفي أماكن أخرى من العالم.