"تأجيل الانتخابات وتمديد العهدة خرق واضح للدستور"

أكد فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، اليوم، أن التدابير التي اعتمدها رئيس الجمهورية والقاضية بتأجيل الانتخابات وتمديد عهدته "غير شرعية دستوريا"، مضيفا أن "مبررات الحالة الاستثنائية الواردة في المادة 107 من الدستور والتي تكفل للقاضي الأول في البلاد حق اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات غير متوفرة في أرض الواقع".

بلغة قانونية خالصة، اعترف قسنطيني، المحامي والناشط الحقوقي المعروف بولائه لرئيس الجمهورية، في تصريح أدلى به لـ"الخبر"،اليوم ، بالخرق الواضح الذي تشكله الإجراءات التي أعلن عنها عبد العزيز بوتفليقة لمجابهة تطورات الحراك الشعبي الجاري في الشارع منذ ثلاثة أسابيع على أعلى وثيقة قانونية في البلد، حيث أوضح أن قرار تأجيل الانتخابات لا يستند على أي مبرر قانوني من المبررات التي حددها المشرع في المادة 107 من الدستور، والتي تحصُر إمكانية التأجيل في الحالة الاستثنائية، "باعتبار أنه لا يوجد أي خطر داهم يهدد البلاد أو مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، فلسنا لا في حالة حرب ولا حالة طوارئ ولا يوجد عمليا أي مخاطر على البلاد، اللهم إلا إذا اعتبر الرئيس أن تدهور صحته يشكل خطرا على البلاد"، يضيف المتحدث.