"بوتفليقة سيبقى رئيسا على الأقل إلى نهاية 2020"

ترى فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، أن القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، خاصة فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات، لا تنطلق من أي أساس دستوري. وتعتبر بن عبو، في هذا الحوار مع “الخبر”، أن ما عمد إليه الرئيس هو إجراء سياسي يحاول تغليفه بشرعية شعبية وسياسية عن طريق الندوة الوطنية التي أعلن عنها.

بشكل عام، إلى ماذا استندت قرارات الرئيس دستوريا وقانونيا؟هذه القرارات لا تستند لأي مادة دستورية، بدليل أن رسالة الرئيس لم تتضمن أي إشارة قانونية واحتوت فقط على العرض السياسي. لذلك، أعتقد أن ما يفعله الرئيس اليوم هو إجراء سياسي يتجاوز مسألة الدستور، يحاول من خلاله التماشي مع المسار ما قبل الثوري الذي انطلق فيه. والرئيس، من خلال الندوة الوطنية التي أعلن عنها، يبحث إيجاد شرعية شعبية للتأسيس للمرحلة القادمة التي أعلن فيها ترتيب انسحابه من الحكم. لذلك، كل الإشكال سيتركز حول المرحلة المقبلة التي لا توجد أي ضمانات بأنها ستؤدي بالبلاد إلى دولة القانون، ما دام نفس الأشخاص من سيسيّرونها.لكن هل القفز على الدستور بهذه الطريقة مقبول وتنتج عنه شرعية؟الشرعية الدستورية تهتز في حالة الثورات وتعوضها الشرعية الشعبية والسياسية. هذا يمكن تفهمه لو أن القرارات التي صدرت كانت في مستوى مطالب المحتجين، فالجزائريون كانوا واضحين في دعوة الرئيس ومحيطه إلى الرحيل وتنظيم فترة انتقالية على أساس توافقي، لكن هذا مشكوك في أنه سيحدث اليوم، باعتماد ندوة وطنية سيتم تعويمها بأحزاب الموالاة والجمعيات المساندة ومحترفي السياسة للخروج بإصلاحات على المقاس.