"لعمامرة والإبراهيمي مكلفان ببيع خارطة طريق بوتفليقة للخارج"

يحلل الدبلوماسي حليم بن عطاء الله، في هذا الحوار مع “الخبر”، مقاربة القوى الخارجية خاصة فرنسا وأمريكا للوضع في الجزائر. ويقول إن مبدأ عدم التدخل الذي تتحدث عنه هذه القوى ما هو إلا واجهة مزيفة.ويعتبر سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، سابقا، أن التعيين المحتمل للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، لقيادة المرحلة الانتقالية،ما هو إلا محاولة لتسويق التمديد للرئيس بوتفليقة في الحكم خارجيا.كيف تقرأ تصريحات الرئيس الفرنسي تجاه القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في رسالته الأخيرة؟ إنه بلد ديمقراطي يشجع مسارا غير ديمقراطي. الفرنسيون يعرفون جيدا الدستور الجزائري. يعلمون أنه لا يوجد في دستورنا ما يعطي للرئيس صلاحية إلغاء الانتخابات. يعرفون أيضا القانون العضوي للانتخابات الذي ينص فقط على تأجيل الانتخابات لمدة 15 يوما في حال وجود عارض. الدستور إذن تم عفسه بالأقدام تحت التشجيع الفرنسي، وهي ممارسة في الحقيقة معتادة لدى فرنسا في إفريقيا. لذلك، كل المسؤولين الفرنسيين و”المحللين” يذهبون في نفس الاتجاه الذي ينص على أن مصالح فرنسا دائما أولا.

ومن الطبيعي أن تكون تطلعات الشعب الجزائري لا تصب في خانة مصالح فرنسا التي تعتبر أن الإلغاء غير الشرعي للمسار الانتخابي واعتماد ورقة طريق الرئيس بوتفليقة سيضمنان لها مصالحها. ليست لها أي مصلحة في تغيير جذري يدفع نحوه الشعب قد يأتي بمسؤولين لا تعرفهم، وبذلك تكون امتداداتها في عالم السياسة والمال مغيبة. هل تتصورون أن شركة “ألستوم” التي تم إنقاذها من دافع الضرائب الجزائري يمكنها أن ترحل من الجزائر؟ على هذا الأساس، فإن المنطلق الفرنسي هو رعاية المصالح بأي ثمن. في الظاهر، يقولون إن ما يجري شأن جزائري، لكنهم متفقون تماما مع ورقة طريق بوتفليقة الذي لن تكون له أي شرعية بعد 16 أفريل، وستكون كل قراراته باطلة، ناهيك عن عدم قدرته على الحكم. إن مبدأ عدم التدخل ما هو إلا واجهة مزيفة. الكل لاحظ أن أول تصريح لوزير الخارجية الجزائري الجديد ونائب الوزير الأول (رمطان لعمامرة) كان على أمواج إذاعة فرنسية وباتجاه فرنسا.ولو لاحظنا ما جرى بدقة، كان هناك ما يشبه “المشاعر المتبادلة” بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين، فمن جهة الوزير الفرنسي أشاد بخارطة طريق بوتفليقة، ومن الجهة الأخرى، استعجل وزير الخارجية الجزائري تقديم الضمانات لفرنسا وبيعها ورقة الطريق التي لا يريدها الجزائريون، وهذا قبل أن يتحدث للجزائريين حتى. لا يمكن أن نستنتج من ذلك، سوى أن هناك تفاهما ضمنيا حول كيفية تسيير شؤوننا الداخلية، فالوقائع تتحدث عن نفسها، عندما يتم تجميعها وربطها ببعض.