أنا... أو لا أحد

لم يرفض الرئيس بوتفليقة الرحيل، مثلما يطالبه الحراك الشعبي، فحسب، بل يريد تمديد عهدته خارج الدستور والإشراف على تحضير "الندوة الوطنية" وترتيب أوراقها. بوتفليقة في آخر طلقاته يتحدى الجزائريين "أنا.. أو لا أحد".

عندما طالبه الجزائريون بعدم الترشح للخامسة شفقة عليه بالنظر إلى أوضاعه الصحية المتدهورة، لم يجد أي حرج في تقديم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري بفتوى صيغت على المقاس بأنه "ليس مشروطا عليه أن يقدم بنفسه ملف الترشح"، على نفس طريقة بأنه لن ينشط الحملة الانتخابية وليس مطلوبا منه أداء اليمين الدستورية. كل هذه الخروقات أراد الرجل ومحيطه تجاوزها دون أدنى خجل أو تردد، وكأن الرئيس المنتهية ولايته فوق القانون ولا يسري عليه ما يطبق على الآخرين من المتنافسين. ولكن تحت ضغط المسيرات خرج الرئيس ليعلن أمام الملأ بأنه "لم يكن ينوي الترشح" لهذه الانتخابات الرئاسية، وأغلق الباب على المرشحين الآخرين، بعدما قرر انفراديا في رسالته بأنه يريد تمديد عهدته الحالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية دون سند قانوني.