ماذا ينتظر الوالي لاسترجاع عقار الاستثمار الوهمي؟

منذ أكثر من عشرين سنة، لم يجرؤ أي وال من الذين تعاقبوا على ولاية تبسة على فتح ملف برامج التنمية واتخاذ قرار باسترجاع آلاف الهكتارات من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تحت مظلة الترقية العقارية لحل أزمة السكن والاستثمار الصناعي الوهمي، بعد أن استفادت منها مافيا العقار وتحولت إلى استباحة حقيقية لملكية الدولة، حتى الوالي الحالي مولاتي عطا الله ظل في نفس اتجاه من سبقوه ولم يقدم أي حصيلة في البيان السنوي لاسترجاع العقار، سواء عن طريق العدالة أو وفقا لدفتر شروط الاستثمار، بعدما تحولت مناطق النشاطات إلى سكنات وقطع أرضية حصدت منها وجوه كانت على حافة الفقر أموالا طائلة وتحولت إلى مصاف رجال الأعمال على حساب خزينة الدولة.