38serv
قال مصطفى فاروق قسنطيني، أن المجلس الدستوري يجب أن يستجيب لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، والقاضية بتطبيق المادة 102 التي تفيد بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأكد قسنطيني أن المجلس الدستوري سيجتمع ،دون شك، للإقرار بتطبيق المادة 102 من الدستور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات