38serv
يتساءل أعضاء مجلس بلدية أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس عمن يقف وراء التستر على التقارير الموجهة لوالي الولاية، بخصوص مظاهر الفساد وتبديد المال العام والتلاعب بممتلكات البلدية وهي التقارير التي تهاطلت على ديوان الوالي منذ مدة. ويخشى هؤلاء أن يكون مصير التقرير حول تقاضي مندوب لفرع إداري لراتب دون وجه حق، كون الفرع ظل غير مستغل، واختفاء قطع غيار من حظيرة البلدية وتجهيزات مكتبية وخردوات وغيرها، دون متابعة، على غرار الملفات السابقة التي ظلت حبيسة الأدراج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات