ذكر العديد من المستثمرين أن ولاية قسنطينة اختلط عليها الأمر وأصبحت لا تفرق بين الاستثمار والبزنسة، ففي الوقت الذي ينتظر المئات من طالبي الاستثمار الصناعي أن تتكرم عليهم الولاية بقطعة أرض لإنجاز مشاريعهم التنموية دون جدوى منذ سنوات، لم تجد الجهة نفسها أي حرج في منح قطع أرضية لأحد الأشخاص في إطار الاستثمار بحي زواغي لإنجاز مقهى ومطعم، متسائلين: هل بهذه المشاريع ستتمكن الولاية من أن تصبح قطبا صناعيا في ظل تدني مستويات أسعار البترول، والنهوض بالاقتصاد الوطني؟ مضيفين أن الفرق شاسع بين شعارات الحكومة وممارسات الإدارة المحلية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات