نافذون يتربصون بأملاك عقارية خاصة بالعاصمة

 وجّه مجموعة من المواطنين ببلدية القبة في الجزائر العاصمة، نداء إلى السلطات القضائية والرسمية العليا بتفعيل عدالة القانون وكبح “مساع حثيثة لنافذين ورجال أعمال كبار (محسوبين على محيط الرئيس السابق) بالاستيلاء على أملاك عقارية تقع بتجزئة جي 8 بحي المنظر الجميل بمنطقة “ڤريڤوري” سابقا.يعيش المشتكون وضعا استثنائيا مدة سنتين متتاليتين بعدما أيقنوا أن ما أسموها “مافيا العقار” تتربص بعقاراتهم التي اشتروها قبل 32 سنة من بلدية القبة، في إطار الاحتياطات العقارية بموجب عقود إدارية مسجلة وشهرة وبمداولة مصادق عليها من طرف ولاية الجزائر.تشير وثائق تحوزها “الخبر”، إلى أن القطعة الأرضية المملوكة للعارضين هي جزء من قطعة أرض ذات مساحة 7 هكتار و77 أر و20 سنتيآر، تم تحويل ملكيتها إلى بلدية القبة بموجب قرار التحويل الصادر عن ولاية الجزائر تحت رقم 059/80 مؤرخ في 24 فيفري 1980، مسجل بتاريخ 10/3/1980 مشهر بتاريخ 4/10/1988 حجم 328 رقم 7.وقال المشتكون إن القطعة الأرضية تم تجزئتها إلى 156 قطعة بموجب قرار متضمن رخصة تجزئة لفائدة بلدية القبة، صادر بتاريخ 5/8/1991 مسجل بتاريخ 7/8/1991، مشهر بتاريخ 18/8/1991 بحجم 460 رقم 53، وكذا مخطط تجزئة منجز من طرف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني مصادق عليه من ولاية الجزائر، علما أن الأرضية عند تحويل ملكيتها إلى بلدية القبة، جزء منها يقدر بـ2.26.689 متر مربع، توجد من ضمنها القطعة المملوكة لهم، كانت محتلة من طرف أصحاب بيوت فوضوية. في شهر جوان 2016، أزالت السلطات البيوت القصديرية، وفور ذلك سارع الملاك الأصليون إلى بعث إجراءات استرجاع أملاكهم، واستخراج دفاتر عقارية، لكنهم تفاجأوا، حسب شكواهم، بقيام مصالح مسح الأراضي بتسجيل القطعة المملوكة للشاكين باسم الدولة.العارضون اتصلوا حينها بمصالح مسح الأراضي لتصحيح الخطأ، فقامت هذه الأخيرة بطمأنتهم، وطلبت منهم الاستعانة بخبير عقاري لإتمام عملية التسوية ومنحهم شهادات ترقيم بأسمائهم، وهو ما تم فعلا؛ فقد استفاد المشتكون من خبرة ميدانية قام بها خبير معتمد لدى أملاك الدولة والمحاكم، وأودع خبرته لدى مصالح مسح الأراضي، غير أن هذه الأخيرة اشترطت توقيع بلدية القبة عليها.وكانت هذه بداية الدخول في نفق إداري مظلم، خاصة بعدما رفضت بلدية القبة التوقيع على الخبرة، الأمر الذي دفع الملاك إلى الاستعانة بالعدالة لإلزام مصالح مسح الأراضي بتصحيح الخطأ طبقا للقانون. أثناء سريان الإجراءات القضائية، قدمت ولاية الجزائر إرسالية تحمل توقيع مدير أملاك الدولة؛ مفادها أن القطعة المشار إليها غير مدرجة في قرار التحويل الصادر عن ولاية الجزائر بتاريخ 24 فيفري 1980.وكانت هذه الإرسالية دافعا للملاك بطلب تعيين خبير عقاري لإثبات أن القطعة هي جزء من الأرضية الأم التي يحوزون وثائق بشأنها، قبل 32 سنة، حيث اصطدم هؤلاء برفض دعواهم بتعيين خبير عقاري وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حقهم.وقد اتصل العارضون من أجل إبطال إدعاءات مصالح أملاك الدولة، بخبير عقاري معتمد لدى المحاكم ومجالس القضاء، وأجرى هذا الأخير خبرة بمطابقة عقود العارضين على الميدان واستخلص إلى كون قطعتهم الأرضية كانت محولة إلى بلدية القبة سنة 1980، وهذه الأخيرة باعتها للمشتكين. كما أثبتت الخبرة أن إرسالية مدير أملاك الدولة المؤرخة في 14/11/2017 خاطئة وتدعم مساعي لجهات نافذة لا تزال تعمل على الاستحواذ دون وجه حق على ملكية العارضين.