النظام يريد حلاّ سياسيا على المقاس !

تصرّف رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بمنطق "من يؤمن بالدستور في بعض مواده ومن يكفر به في بعضها الآخر"، وهو ما يناقض تماما التزامه بـ"التطبيق الصارم للدستور" الذي تعهّد به خلال جلسة تنصيبه، أمس. ويشير ذلك إلى أن النظام يريد التحرر من قيود المادة 102 ولكن عبر حلّ سياسي على المقاس.

أوضح عبد القادر بن صالح، معالم تطبيق المادة 7 و8 من الدستور التي سبق لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح الدعوة لتفعيلها بعدما لمسه من رفض لتطبيق المادة 102 بإجراءاتها الحرفية. ويعني تطبيق هذين المادتين بالنسبة لبن صالح كما جاء في خطابه، العزم على "إحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تُعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها".