38serv
تعرف مصالح وزارة العدل شللا كاملا منذ إقالة الحكومة، يوم 11 مارس الماضي، بفعل امتناع الوزير السابق الطيب لوح عن توقيع أي بريد، واستمر الوضع على حاله حتى بعد تنصيب الوزير الجديد الذي رفض اتخاذ أي قرار، مكتفيا بطلب معلومات عن مواضيع مختلفة، وهو ما صعّب من مهمة إطارات الوزارة. وعلق أحد الإطارات أن الوزير براهمي “تعوّد على تلقي الأوامر ولم يألف بعد إصدارها”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات