أويحيى مكن حداد و"لوبيات" السيارات من رقاب "الزواولة" 

بعد نفاد إيرادات صندوق ضبط الإيرادات واستغلالها في مشاريع وهمية لم تر النور إلى يومنا هذا، جاء الدور على صندوق دعم النقل الذي استغلت موارده من الرسوم والضرائب لسنوات طويلة في دعم تذاكر النقل، لتتراجع ويعود المؤشر إلى نقطة الصفر، بعد أن غلب الوزير الأول المستقيل، أحمد أويحيى مصالح رجال أعمال مقربين من شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة وعلى رأسهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، ومعه المتحكمين في سوق السيارات الجزائري من اللوبيات، بمنح هؤلاء إعفاءات من دفع الضرائب والرسوم، التي كانت تمثل مصدر تمويل صندوق دعم النقل.

 كشفت مصادر مسؤولة في تصريح لـ”الخبر”، أن الوزير الأول السابق المستقيل بعد اندلاع الحراك الشعبي، تمادى في منح امتيازات وإعفاءات لمجموعة من رجال الأعمال والمال، حتى أنه اضطر إلى خرق قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المتضمن إلغاء الإعفاءات على الرسم على القيمة المضافة، بعد أن قرر في اجتماع للمجلس الوطني للاستثمار تمديد استفادة كل من علي حداد وأصحاب مصانع تركيب السيارات في الجزائر بأثر رجعي من الإعفاءات بحجة أن طلبات استيرادهم لمركبات وقطع هياكل السيارات كانت مبرمجة في الوكالة الوطنية وأكدت مصادر عليمة بالملف في تصريح لـ”الخبر”، استنزاف موارد صندوق دعم النقل، بعد أن خسر هذا الأخير أموالا طائلة، كانت تتأتى من الرسم على القيمة المضافة المفروض على استيراد قطع وهياكل السيارات، الذي أعفى أحمد أويحيى ”لوبيات” السيارات من دفعها خلال السنوات الأخيرة، في إطار سياسة تشجيع تصنيع السيارات في الجزائر، بعد اعتماد تراخيص فتح مصانع لتركيب السيارات. كما تم إلغاء الرسم على السيارات الجديدة، الذي كان يمول الصندوق بمبالغ معتبرة، بعد إصدار قرار توقيف استيراد السيارات سنة 2017.في الإطار ذاته، قدرت ذات المصادر خسائر الصندوق من إلغاء الرسم على السيارات الجديدة لوحدها بما تجاوزت قيمته 13 مليار دينار خلال السنتين الأولى فقط من فتح مصنع رونو للسيارات بالجزائر. وقالت ذات المصادر أن أسعار النقل العمومي من تذاكر الميترو والترامواي وغيرها مرشحة للارتفاع، بعد نفاد موارد صندوق دعم النقل. على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر أن عددا محدودا من رجال الأعمال والمال قد استفادوا طيلة السنوات الماضية من مبالغ معتبرة، في شكل امتيازات وإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية، مثلت حوالي 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الممنوحة من طرف الدولة، والتي يقدر معدلها سنويا، بما قيمته 800 مليار دينار. واستنادا لهذه الأرقام، يكون رجال الأعمال والمال المحسوبون على السلطة قد التهموا ما تتجاوز قيمته 240 مليار دينار سنويا خلال السنوات الأخيرة.