الجزائريون ينتظرون توضيحات النيابة عن "الأجانب الموقوفين"

صُدم الرأي العام الوطني، ليلة الجمعة، الموافقة لليوم الخمسين، من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام والرافض لبقاء رموز السلطة الحالية، ببيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أشار فيه إلى قيام مصالحها بتوقيف "مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين" و"استغلال الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة" وهو بيان رافق إجراءات قمعية جديدة لم يسبق للعاصمة أن شهدتها على مر ثمانية أسابيع من المسيرات المليونية السلمية.

على غير العادة، لم يحمل بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أية تفاصيل عن "الإنجاز الأمني" الذي أطلقته كحصيلة للتغطية الأمنية لمسيرات الجمعة الثامنة، وهي الجمعة التي شهدت تغيّرا لافتا في المعالجة الأمنية في ساحات العاصمة الكبرى وعلى أطرافها ومنافذها الرئيسية، وهي المعالجة التي أخذت طابعا قمعيا مصحوبا بأساليب غير معهودة في تسيير حشود الحراك الشعبي. ففي الوقت الذي دفعت قوات مكافحة الشغب بتعزيزات وآليات تنتقدها منظمات حقوقية وطنية ودولية (عربات النمر المزوّدة بقنابل صوتية وعبوات غازية) جاءت المديرية العامة ببيان "أمني" خلا من أية تفاصيل زمنية ومكانية عن العملية التي صدمت بها الرأي العام الوطني، خصوصا ما تعلق بإشارتها إلى  "ضبط  مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة " واتهامها "بالتخطيط لأعمال إجرامية ضد المواطنين وباستغلال الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة".