بنك مركزي موازٍ لمراقبة الأموال المحوّلة للخارج

في الوقت الذي كانت الأنظار مشدودة لتعيين محافظ جديد لبنك الجزائر، بعد أن تعطل البنك عن أداء مهامه الأساسية واكتفى بمراقبة العمليات البنكية الجارية، في ظل الظرف السياسي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي، أعلنت وزارة المالية، أول أمس، عن إجراء يستدعي طرح العديد من التساؤلات، بعد استحداث لجنة يقظة على مستوى الوزارة أسندت إليها مهام، مصنفة في قانون النقد والقرض، من صميم صلاحيات البنك المركزي.

فضلت الرئاسة، بقيادة رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، اللجوء إلى استحداث ما سمته بلجنة اليقظة بخرق قانون النقد والقرض، وتسليم مهام بنك الجزائر لأعضاء لجنة، سيشرف عليها واحد من وزراء الحكومة المرفوضة شعبيا، لا يخضعون لأي غطاء قانوني يمكّن من محاسبتهم مستقبلا في حال الإخلال بمهمتهم، ما يوحي بأن الرئاسة تكون قد تعمدت بتعيينها لمحمد لوكال وزيرا للمالية، دون غيره، على رأس وزارة المالية، لإحداث حالة فراغ قانوني ودستوري، حال دون تعيين محافظ للبنك المركزي، ومهد للإعلان عن ميلاد لجنة اليقظة بوزارة المالية، ما يثير شكوكا حول الدور الذي ستؤديه هذه الأخيرة في هذا التوقيت الحرج؟