نحو انتخابات دون ناخبين وصناديق اقتراع

قال المنسق الوطني لـ"المنتخبين التقدميين" لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محمد احفير، اليوم، أن قرار مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية على مستوى البلديات التي يحوز فيها الحزب على الأغلبية، هو تمديد لقرار سابق اتخذه الحزب بمقاطعة الانتخابات التي كانت مبرمجة يوم 18 أفريل الجاري.

وصرح احفير لـ"الخبر"،  أن القرار ليس جديدا، بل امتداد لقرارنا المتخذ في مارس الماضي، بعدم المشاركة في تنظيم الانتخابات في البلديات التي نسيّرها وعددها أربعين بلدية". وانتقد منتخبو الحزب في بيان لهم، تعنت السلطة التي دعت لانتخابات جديدة رغم الرفض الشعبي لها، وأكدوا أن إصرار القيادة العسكرية على توكيل إدارة الانتخابات الرئاسية لشخصيات يحتقرها المواطنون بمثابة انقلاب ضد إرادة الشعب وتنطوي على مخاطر على وحدة الأمة يتحملها عرابي هذا الغموض وحدهم"، واعتبروا "أن عصب السلطة المتصارعة تواصل محاولات كسب الوقت، من خلال برمجة انتخابات رئاسية جديدة، فاقدة الأهلية ومرفوضة مسبقًا من قبل كل الجزائريين". واستنكر منتخبو الحزب "المناورات التي يقوم بها النظام في محاولته اليائسة لكسر التعبئة الشعبية". وقالوا "إن قرار مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية صيغة قايد- بن صالح المبرمجة في 4 جويلية المقبل، خطوة تلي قرار رفض تنظيم انتخابات صيغة بوتفليقة، وتأتي إثر رفض القضاة الإشراف عليها". وكان القضاة أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم الإشراف على هذه الانتخابات، في خطوة ستزيد من تضييق الخناق على السلطة وخططها لفرض أجندتها بعيدا عن نبض ومطالب الشارع والطبقة السياسية المعارضة.