السلطة وخيارات التنازلات المتدرجة لإعادة تشكيل النظام

تواصل السلطة الفعلية ومنظومة الحكم اعتماد إدارة الأزمة بتنازلات متدرجة، وفق نظرية الأدراج المتعددة، بالتوازي مع مراعاة المدخلات المتمثلة أساسا في حراك شعبي سلمي مطلبي جارف، يحمل مطالب التغيير الفعلي لمنظومة السلطة والحكم.

وتشكل استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، عدة دلالات من حيث كونه خيارا من الخيارات التي تندرج في سياق مواصلة اعتماد خارطة الطريق، التي لا تنحاز عن ترتيبات إدارة الأزمة الدستورية، وإبعاد شبهة تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي مباشرة أو الانقلاب عن مسار الترتيبات الدستورية، ممثلة خصوصا في المادة 102 من الدستور، واستنفاد هذا المسار إلى مرحلة لاحقة، للانتقال بعدها إلى مسار تسوية سياسية لإدارة حالة استثنائية، يعكسها انسحاب رموز أخرى من المنظومة القائمة، وفي الواقع والى جانب كون رحيل بلعيز مطلبا من المطالب الشعبية، إلا أنه في الواقع يعكس لجوء السلطة لفتح درج من الأدراج في وقت أن مهمة بلعيز انتهت عمليا بتنصيب رئيس الدولة، دون أن يعني ذلك التغيير الجذري والفوري، بل على مراحل متدرجة.