38serv
قدم صباح اليوم 18 عضوا من المجلس الشعبي الولائي لغليزان استقالتهم الجماعية، وهذا بعد إقصاء ثلاثة أعضاء في الدورة الاستثنائية التي جرت صبيحة هذا اليوم. وقد كشف الأعضاء المستقيلون فور خروجهم من مقر المجلس الولائي أنهم سيحررون بيانا يبينون فيه أسباب الاستقالة كما قاموا بغلق مقر المجلس بالأقفال.
وبالمقابل قال مختاري محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أن المجلس اجتمع اليوم في جلسة غير عادية كانت مبرمجة منذ أكثر من أسبوعين موضحا أن الأعضاء الثلاثة المقصين متابعون قضائيا، وهذا وفقا للمادة 45 من قانون الولاية، وبعد إخطار النائب العام، تم إبلاغ المجلس الذي برمج هذه الدورة، مؤكدا على أن توقيف عضو المجلس الولائي كان بقرار من وزير الداخلية، والمجلس مجبر على تطبيقه، وأن التوقيف ليس من صلاحيته هو ولا من صلاحية والي الولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات