"الشعب يريد... محاكمة أويحيى والسعيد"

لن يرتاح للجزائريين بال حتى يرحل كامل رموز النظام.. هذا المعنى جسدته مسيرات أمس، التي أظهرت أن الحراك الشعبي لم يفقد وهجه حتى وهو يمر بجمعته العاشرة، رغم رهان السلطة على عامل الوقت لإعادة الجزائريين إلى بيوتهم. وقد أظهرت مسيرات أمس، مرة أخرى، وعي المواطنين الدقيق بمقتضيات المرحلة، وتفطنهم لكل محاولات التلاعب بمطالبهم الواضحة، إذ لا تنازل عن رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وكامل المسؤولين المشاركين في إيصال البلاد إلى هذا الوضع. وحتى رأس المؤسسة العسكرية لم يسلم من الانتقاد في العديد من الشعارات التي طالبته بتنفيذ وعوده وعدم حماية العصابة، ودعته في بعضها الآخر إلى الرحيل. كما واكب الجزائريون الاعتقالات الجارية في صفوف رجال الأعمال، وطالبوا بشفافية وعدل أكبر في هذه الحملة، وإلى عدم استثناء أي طرف تورط في قضايا الفساد. وجاء على رأس المطالبات الدعوة الصريحة إلى محاسبة السعيد بوتفليقة، باعتباره، حسب المتظاهرين، رأس العصابة وزعيم القوى غير الدستورية التي كانت تفصل القوانين على هواها. كما نال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى نصيبه هو الآخر، ودعا بعض المتظاهرين إلى محاسبته على ما فعله في السنوات السابقة، من تمكين لرجال الأعمال من مزايا غير مستحقة.

ولايات الوسط.. دعوة للقايد صالح لتعجيل تنفيذ مطالب الحراك