الأمين العام الذي نساه الحراك

أثارت عملية التوظيف وترقية بعض موظفي المجلس الشعبي الوطني، التي تمت في الفترة الأخيرة، حفيظة الكثير من إطارات الغرفة السفلى ضد الأمين العام للمجلس، حيث اتهموه باستغلال الظروف التي ولدها الحراك لإجراء هذه التوظيفات والترقيات، مذكرين بأنه لعب دورا أساسيا في المأساة التي أوصلت الجزائر إلى الإفلاس قبل اندلاع الحراك، لأن غلق ديوان رئاسة المجلس بـ”الكادنة”، بعد إقالته من قبل رئيس المجلس الشعبي الشرعي، السعيد بوحجة، والتي كان يقف وراءها، كانت قمة الاستخفاف بمؤسسات الدولة. المحتجون قرروا التحرك ضد الأمين العام حتى إسقاطه لأنه يشغل منصبه بطريقة غير شرعية، ولأنه مقال من رئيس شرعي والذي أعاده إلى منصبه رئيس غير شرعي.