التحقيق مع هامل يتعدى قضية "البوشي"

بدأت قضية توجيه تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة للواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني سابقا، قبل عدة أسابيع، حيث كشف مصدر عليم أن التحقيقات انطلقت في الأساس من تسيير المصالح التقنية ومصالح العتاد ومصالح التصدي للجريمة الإلكترونية على مستوى الأمن الوطني، وأكد أن القضية تتعدى فضيحة الـ7 قناطير كوكايين، المعروفة بـ"البوشي"، التي يمثل هامل بسببها، اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد في العاصمة.

بدأت التحريات حول تسيير المديرية العامة للأمن الوطني بشكل جدي، حسب مصدر عليم، أثناء تسليم واستلام المهام بين بعض المديرين المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني ومن حل محلهم في المناصب، حيث كشفت عمليات الجرد أثناء تولي المدير السابق للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، عن نقص في معدات وعدم وجود وثائق مهمة في تقارير داخلية وملفات، وهو ما دفع العقيد مصطفى لهبيري لإرسال تقرير مفصل حول الوضعية لوزير الداخلية السابق نور الدين بدوي والرئاسة، وقد أدى تجاوز هذه التقارير إلى انتشار إشاعة فتح تحقيق حول تسيير المديرية العامة للأمن الوطني في عهد اللواء عبد الغني هامل، التي سرعان ما تم تكذيبها من قبل وزارة الداخلية قبل عدة أشهر. وأشار مصدر عليم إلى أن التحقيقات جرت على مستوى داخلي في البداية، بسبب معارضة الرئاسة لأي تحرك يدين اللواء عبد الغني هامل.