مدير في خدمة المحضرين القضائيين

تعيش مديرية جهوية ببشار تتبع قطاعا وزاريا سياديا وحساسا حالة من الغليان والتذمر بسبب تصرفات مديرها الذي قرر العمال تنظيم حركة احتجاجية في الأيام الأخيرة للمطالبة برحيله. إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا، إلا أن الغريب أن من بين أسباب انتفاضة هؤلاء العمال قيام المدير بإجراءات التبليغ سواء للاستدعاءات أو القرارات عن طريق محضرين قضائيين، إلى درجة علّق هؤلاء العمال أن هذا المدير خصص فصلا من الميزانية لدفع أتعاب المحضرين القضائيين، مع أن طبيعة بعض التبليغات لا تستدعي ذلك. فكيف بعامل يتواجد طيلة فترة دوامه في هذه المؤسسة يفاجأ عند عودته إلى المنزل بمحضر قضائي ينتظره في المنزل لتبليغه بقرار أو استدعاء؟ ما جعل العمال جميعا يعتبرون أن مديريتهم فعلا في خدمة المحضرين القضائيين.