"نريد تغيير النظام لا السيارات"

يبدو أن حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، التي تنشط منذ تعيينها تحت عباءة حكومة تصريف الأعمال قد تعدت الصلاحيات المنوطة بها، إذ عوض ممارسة مهام محدودة تهدف إلى الحفاظ على استمرار نشاط  مؤسسات الدولة دون غيرها، فقد باتت تخوض في ملفات ثقيلة كانت بالأمس من قبيل "الطابوهات" وعلى رأسها استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن قررت إلغاء الرسم المؤقت على بعض المنتجات الاستهلاكية تحسبا لشهر رمضان، وقامت بتأجيل موعد دفع قسيمة السيارات لهذه السنة إلى شهر جوان، وهي كلها أوراق لجأت حكومة بدوي إلى توظيفها لامتصاص غضب الحراك الشعبي.

جاء تشجيع الحكومة لقرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، بعد أن أصبح دون أي جدوى اقتصادية، لا لخزينة الدولة التي أفرغتها "لوبيات السيارات"، المحقق مع أصحابها حاليا، ولا حتى بالنسبة للجزائريين، بعد أن انهارت قدرتهم الشرائية وهوى الدينار مقابل الأورو إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ الاستقلال، مما سيجعل من سعر السيارات المستعملة هو الآخر، بعيدا عن متناول فئة كبيرة من الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وكان الدينار الجزائري قد فقد ما بين 2010 و2018 حوالي 40 بالمائة من قيمته الاسمية من متوسط 71,77 إلى 119,2 دينار للدولار في التعاملات الرسمية.