38serv
أوضح مجلس المحاسبة اليوم الإثنين في بيان له أنه لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019.
وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول "إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019"، صرح مجلس المحاسبة أنه "يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات