38serv
قررت محكمة الجنح بمجلس قضاء ميلة مساء اليوم تأجيل النطق بالحكم في حق النائب البرلماني السابق حبيب زقاد، المتابع بخمس تهم، التزوير و استعمال المزور، تسليم صك كضمان، ممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري، التعدي على الملكية العمومية، و هي التهم التي أنكرها زقاد و اعتبرها ذات خلفية سياسية نتيجة تدخلات المعارضة في جلسات البرلمان
و قد تم تحريك الدعوى العمومية سنة 2017، على إثر شكوى من الوالي الأسبق لميلة، حول قضية تخص المرحلة التي كان فيها زقاد رئيسا لبلدية شلغوم العيد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات