خوفا على دار الحاكم أم ماذا؟

تشن هذه الأيام أطراف على مواقع التواصل الاجتماعي حربا شعواء على السلطات المحلية بولاية المسيلة، في محاولة لانتزاع قرار يقضي بالإبقاء على دار الحاكم وعدم هدمها باعتبارها إرثا تاريخيا ومعلما حضاريا للمدينة، وهو ما جعل والي المسيلة، إبراهيم أوشان، يصدر بيانا ينفي فيه أية نية لإصدار قرار من هذا القبيل، وأن الأمر متعلق بما سوف تقرره اللجان المختصة التي من شأنها إيضاح أن دار الحاكم معلم بالفعل أم لا؟ السؤال الذي يطرحه البعض أين كان هؤلاء عندما استغلت هذه الدار كمقر للدائرة ثم مقر للأمن الحضري وأين موقع هذه الأطراف من كثير من المعالم التي هدمت وأخرى حولت وأخرى شوّهت، أم أننا نستطيع القول بـ ”سلامة الحراك الشعبي”.