فتح ملف الصفقات المشبوهة للإنارة العمومية بالونزة

كشف مصدر عليم لـ "الخبر" أن فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بتبسة قد فتحت ملف شبهة خرق قانون الصفقات لعمليات الإنارة العمومية الممنوحة لمقاولة واحدة ببلدية ونزة وترميم السوق الجوارية بالبياضة والتغذية المدرسية ومجمع مدرسي بالقطب العمراني الجديد. 

 وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن  أموال طائلة ضخت من خزينة الدولة عن وزارة الداخلية ومخصصات المخططات البلدية للتنمية وميزانية البلدية  لتنفيذ مشاريع لا تمر على قانون الصفقات فيما تعلق بالمناقصات بالعمل على عدم  تجاوز مبلغ الصفقة 1.2 مليار سنتيم قصد إسنادها لمقاولات معينة في صورة صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لمفترق الطرق لمداخل مدينة ونزة والتي أسندت لمقاولة خاصة بمبلغ الرسوم يتجاوز 1 مليار سنتيم في جوان 2018 وصفقة ثانية تحت عنوان أصلاح الإنارة العمومية بالأحياء بمبلغ 1.07 مليار سنتيم لنفس المقاولة في نوفمبر 2018 وارتفعت وتيرة عقد الاستشارات لفائدة نفس المقاولة في 23 أفريل 2018 بعدما ظفرت نفس المقاولة  بمبلغ 11.38 مليار سنتيم بالرسوم في صفقة ثالثة لإصلاح الإنارة العمومية لتعقبها صفقة رابعة لتبديل مصابيح الأعمدة الكهربائية بنزع القديمة منها التي لم تمر على انجازها مدة طويلة وتركيب مصابيح من نوع لاد والتي فوترت بـ 27.5 ألف دينار للواحدة بتضخيم فظيع للأسعار  وهي الوضعية التي فوترت بها أيضا المصابيح  القديمة من الصوديوم حيث تراوحت أسعارها بين 2 و3 مرات أسعار السوق الحقيقية. فيما تبين كل الوثائق التي بحوزة الجريدة ، تعدد الاستشارات والصفقات التي كانت محل شبهة بخرق القانون بداية بانجاز ثلاثة أقسام بالقطب الجديد 700 سكن بمبلغ 11.98 مليار سنتيم وتكريس خفض مبلغ العملية على سقف المرور إلى المناقصة الوطنية لم تسلم عدة عمليات تنموية من التلاعب ببلدية ونزة منها شبهات أخرى تحوم حول التمون بالمواد الغذائية حول المطاعم المدرسية وتحويلات قفة رمضان التي عبر العديد من المعوزين عن استيائهم في طريقة تسييرها ، وقد راسلت المكلفة بمكتب الصفقات رئيس البلدية لتفضح أستشارة ترميم السوق الجديدة بحي البياضة الجديدة وتتبرأ منها   وفي التغيير في دفتر الشروط لفائدة مقاولة خاصة والتلاعب في التنقيط والتقييم لأجل ظفرها بالمشروع ، وفي أتصال هاتفي برئيس البلدية أكد لصحفي الخبر فتح التحقيق مع تفنيد قطعي لخرق قانون الصفقات العمومية منذ تاريخ تنصيب المجلس الشعبي البلدي ووضع الملفات تحت تصرف جهة التحقيق دون أي تعليق أخر .