تجميد قروض تربية المواشي والإبل بتبسة

أقدم صبيحة يوم الأحد الشباب البطال من أبناء الموالين والفلاحين وأصحاب الشهادات المتخصصة الذين أودعوا ملفات على مستوى صندوق التأمين على البطالة كناك والوكالة الوطنية للتشغيل اونساج والقرض المصغر أونجام على تنظيم حركة أحتجاجية لمطالبة وزير الفلاحة بفتح تحقيق في تجميد القروض من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر.وبحسب تصريحات المحتجين لصحفي "الخبر" فإنه توجد منذ ثلاث سنوات قرابة 700 ملف مودعة تمت معالجة أغلبيتها على مستوى اللجنة الولائية وحظيت بالموافقة وأعتماد البنك مع إتمام جميع الإجراءات بداية بعقد كراء المستودع المعد للتربية أو قطعة الأرض الفلاحية وكان المعنيون يستفيدون من عقود موثقة لكراء هذه الفضاءات المخصصة للتربية غير أنها تستند إلى وثائق عرفية بإعتبار أن العقار الفلاحي بتبسة 85 بالمائة منه لا يتوفر على عقود الملكية أو الإمتياز التي تسمح لجميع الموثقين بإعداد عقد الكراء.القروض تتمثل في 100 رأس من الماشية و25 رأس من الإبل بعد أعتماد البيطري للعقار المؤجر المطابق لدفتر الشروط، وأضاف المحتجون أن بنك البدر جمد بموجب تعليمة رسمية هذه القروض بعدما أجرى تحقيقات لدى الغرفة الجهوية للموثقين بالشرق التي أكدت في مراسلة رسمية أن العقود التي أنجزت من طرف 4 موثقين قانونية ولم يثبت أي خرق قانوني في هذا الشأن بالنسبة لعقود كراء المستودعات أو الأراضي الفلاحية التي يقدمها أصحاب الملفات بعد محضر معاينة وأستظهر العديد منهم ملفات أستفادة إلى غاية مرحلة أستلام الشيك الأول والثاني وبالرغم من ذلك تم تجميد القرض وقد طرح أصحاب الملفات ممارسات الكيل بمكيالين أي تمرير مئات الملفات في الثلاث السنوات الأخيرة بنفس الإجراءات وتجديدها فجأة ، ورفع المحتجون مطالب لوزير القطاع لإيفاد لجنة تحقيق لرفع هذه القيود البيروقراطية والأبتعاد عن أفتعال تعقيدات يبت الإحباط في صفوف المستثمرين الشباب الذين طرحوا عدة أسئلة بشأن هذه التصرفات بينما تمنح القروض باالاف المليارات والعملة الصعبة لعصابات بددت أموال الخزينة العمومية وقد رفضت الإدارة أستقبال المحتجين وقدمت لهم فرديا مبررات بعدم جدوى مشاريع تربية الأبل وبعض مشاريع الماشية وأخطار عدم تسديد القروض سيما وأن بعض المستفيدين لم يسددوا قروضهم إلى يومنا هذا ورفض.أصحاب الملفات هذه الحجة معتبرين الإجراء عقوبة جماعية مسبقة حسب النية وليس القانون ووطالب بعض المحتجين من نقرين وفركان وبئر العاتر بأن جميع الملفات بدلا من 2 فقط بالرغم من تكبد خسائر كبيرة في التكوين وتسجيل العقودمدير كناك يستغرب تناقض غرفة الموثقين بالشرق

أوضح مراد زمال مدير كناك تبسة أن الغرفة الجهوية للموثقين بالشرق وقعت في تناقض صريح في قبول العقود الموثقة المستندة للعقود العرفية بداية بالمراسلة الأولى الصادرة عنها في 28 أوت 2012 تحت رقم 105/2012 إجابة على طلب الكناك بأن هذه العقود التي حررها اربع موثقين في الشرق سليمة وقانونية لأنها عقود إدارة وليست عقود تصرف لتصدر ذات الجهة غرفة الموثقين للشرق مراسلة أخرى في 14 ماي 2019 تحت رقم 179/2019 تتضمن التصريح بعدم قانونية هذه العقود وهو ما يطرح عدة أستفهامات حول وحدة الجهة وأختلاف المضمون في الإجابة مضيفا أن المعنيين تقدموا بشكوى بأن الملفات جمدت أجمالا وفي كل مراحل الأستفادة من القرض مضيفا أنه تم أيداع 972 ملفا على مستوى مصالحه و207 لدى البنك متمسكا بأن العقود التي تضمنت في ملفات القروض قانونية بالنظر إلى أنها عقود ليس للتصرف بالبيع أو نقل الملكية بل هي عقود لأثبات وضعية أدارية طبقا لمراسلة الغرفة في 2012 وطرح أشكالية العمل بهذه العقود في الولايات الأخرى ماعدا بعض ولايات الشرق ومنها تبسة معتبرا أن نشاط تربية الماشية يعد العمومد الفقري للولاية 12.