لا حديث في ولاية ساحلية محافظة هذه الأيام إلا عما يقوم به الوالي الذي يكون عيّن صهره وشقيقه للإشراف على عمليات بيع الأراضي بالدينار الرمزي لرجال أعمال مقابل ”الشكارة”، كما يكون وراء نزع أراض فلاحية من أصحابها وتحويلها لأصحابه. كما تحدثت مصادر عن فوز مقاول مقيم في دبي بأغلب صفقات الولاية رغم أهميتها، بدليل قيمة الأغلفة المالية المخصصة لها. فهل يتدخل وزير الداخلية للنظر في مثل هذه التجاوزات قبل فوات الأوان؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات