38serv
ما زال العقار السياحي في ولاية بومرداس، محل استفهام كبير بسبب التلاعب فيه من طرف أربعة ولاة مروا خلال السنوات الأخيرة على الولاية، ابتداء من الوزيرة السابقة للسياحة نورية زرهوني التي كانت تشغل منصب والية لبومرداس سابقا، حيث تم توزيع عدة عقارات ساحلية في قورصو وبومرداس وزموري بغرض الاستثمار السياحي على ما يسمى برجال أعمال ومستثمر في الدجاج والبيض وغيرهم من أصحاب المال والنفوذ، لكن لا وجود لأي مشروع سياحي تحقّق، مما يتطلب من القضاء فتح تحقيق في الملف والتحقيق مع الولاة الأربعة وكيفية توزيع عقار الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات