منطق غريب في "عدل"

لم يتمكن الكثير من مكتتبي “عدل 1” من دفع المستحقات الشهرية الواجبة عليهم تجاه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، رغم أنهم استلموا شققهم منذ فترة طويلة نسبيا. والمثير في الأمر أن وكالة “عدل” عبر فروعها هي التي ترفض تسلم هذه المستحقات وليس للمكتتبين أي ذنب في ذلك، إذ كلما تقدم هؤلاء من هذه الفروع لدفع ما عليهم تجاه “عدل” يطلب منهم العودة “في وقت لاحق” والنتيجة هي تكدس هذه المستحقات مع مرور الأشهر، ما قد يحدث خللا في ميزانيات المكتتبين الذين مسهم هذا التأجيل غير المبرر في الدفع مستقبلا. ولعل السؤال البديهي الذي يفرض نفسه في مثل هذه الحالة هو: أي منطق اقتصادي أو تجاري تستند إليه “عدل” في رفض تحصيل مستحقاتها المالية من زبائنها؟