التهم الموجهة لزوخ وخنفار

أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا اليوم الإثنين أمرا بوضع والي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر تحت نظام الرقابة القضائية بينما تم الافراج عن والي البيض خنفار محمد جمال على ان تستأنف النيابة العامة هذا الامر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.واوضح بيان للمحكمة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه تم اليوم 17 يونيو 2019 الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى كل من زوخ عبد القادر بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وإلى خنفار محمد جمال بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".وأكد المصدر أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره العادي والإمضاء مرة في الشهر أمامه، بينما تم الإفراج عن المتهم الثاني مشيرا إلى أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.